صيغه‌اى حاكى از گماردن به منصب قضاوت كه خود موجب انعقاد ولايت بر اين امر باشد تهى است و دوم آن‌كه عدالت ظاهرى را در گواهان كافى دانسته ، درحالىكه آنچه دربارهء گواهان لازم است ، همانا عدالت واقعى پس از كشف و پرسش است . اگر چنين گفته شود دربارهء خالى بودن اين فرمان از صيغه‌اى حاكى از گماردن دو پاسخ وجود دارد : يكى آن‌كه پيش از اين فرمان صيغه‌اى لفظى حاكى از انتصاب به اين سمت وجود داشته و اين فرمان تنها به پاره‌اى اندرزها و نيز روش دادرسى بسنده كرده است ؛ ديگرى آن‌كه برخى از عبارت‌هاى موجود در اين فرمان از اين قبيل كه « آن‌گاه كه نزاعى نزد تو آورده شود حقيقت را فهم كن » يا « هركه در اين مدت بينه آورد حق او برايش بستان و گرنه داورى را به زيان او پايان ده » دربردارندهء مفاهيمى از انتصاب و گماردن است و بدين‌سان دلالت فحواى اين عبارت‌ها در كنار ديگر قراين بىنيازكننده از صيغه‌اى صريح دربارهء گماردن است . در اين باره هم كه چرا در اين فرمان به عدالت ظاهرى بسنده شده است دو پاسخ وجود دارد : يكى آن كه ممكن است خليفه از كسانى بوده كه چنين عقيده‌اى داشته‌اند و از همين روى در متن فرمان نه به عنوان يك دستور ، بلكه به هدف آشكار ساختن عقيده خود چنين سخنى آورده است ؛ و ديگرى آن‌كه معناى سخن وى آن بوده كه همه پس از بررسى و پرسش و تا زمانى كه دليلى بر بىعدالتى ايشان نرسيده عادل هستند ، مگر كسانىكه حد خورده باشند . به هر روى ، قاضى هرچند دامنهء مسئوليت او فراگير باشد ، حق گردآوردن خراج ندارد ؛ زيرا هزينه كردن خراج به نظر كسانى ديگر ، يعنى فرماندهان لشكر بستگى دارد . در مورد اموال زكات نيز چنانچه براى گردآورى آن‌ها متولى خاصى تعيين شده باشد ، اين كار از حوزهء اختيارات قاضى بيرون است ، ولى چنانچه متولى خاصى براى اين كار گمارده نشده باشد ، از يك سو ممكن است گفته شود اين كار در شمول عموم ولايت او جاى مىگيرد و او اين اموال را از كسانىكه بدهكارش هستند دريافت مىكند و به مصرف كسانىكه استحقاقش را دارند مىرساند ؛ چرا كه اين اموال از مصاديق حق اللّه و از آن كسانى است كه از ايشان نام برده شده است . و از سوى ديگر ، ممكن است گفته شود گردآورى اين اموال در دايرهء ولايت قاضى قرار نمىگيرد و او از پرداختن به اين كار منع مىشود ؛ زيرا اين دارايىها از جمله حقوق مالىاى است كه استيفا و مصرف آن‌ها به اجتهاد پيشوايان واگذار شده است . دربارهء امامت جمعه و نماز عيد از سوى قاضى نيز همين بحث وجود دارد . [ آنچه گذشت دربارهء قاضىاى است كه دايرهء اختيارات او عام و فراگير باشد . ] اما چنانچه